گروه حقوقی- مصرف مواد روانگردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید میکند.
این موضوع جامعه جهانی را به همکاری برای مهار و سرکوبی اقدام ها و رفتارهایی که استفاده نابهجا از این مواد را ترویج میکند واداشته است که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روانگردان سازمان ملل بهترین جلوه آن است. قانونگذار کشورمان نیز در قانون مربوط به روانگردان به جرمانگاری پارهای از فعالیت هایی که مرتبط یا منجر به سوءاستعمال مواد روانگردان میشود اقدام کرده است. ولی تنوع و تکثر مواد روانگردان و گسترش سوءاستفاده از این مواد به همراه آثار بسیار زیانبار آن برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قوانین مربوط و پیشبینی اقدام های حمایتی موثر را ایجاد میکند. از سوی دیگر سوءاستفاده از مواد روانگردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایههای مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر میشود. به هر حال روانگردانها یکی از مشکلات زندگی امروز ایران هستند و در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف حقوقی آن پرداخته میشود.
انواع مواد مخدر
مواد مخدر به دو دسته عمده طبیعی و صنعتی تقسیم میشوند. مواد مخدر طبیعی از گیاه حاصل میشود، حال آن که مواد مخدر صنعتی در لابراتورهای صنعتی به دست میآید که ناشی از ترکیبات شیمیایی است. در این نوشتار تلاش میکنیم تا حدودی با مواد مخدر صنعتی آشنا شویم.
مواد مخدر صنعتی
برای پیدا کردن خواستگاه اولیه مواد مخدر صنعتی هیچ احتیاجی به جستوجوی شهر به شهر وجود ندارد. در واقع این مواد مانند موادمخدر طبیعی نیستند که احتیاج به آب و هوای خاصی برای رویش داشته باشند، و یا منطقه جغرافیایی ویژهای برای آنها در نظر گرفته شده باشد.
زیرا محل تولد این مواد لابراتور است که در هر شهر و کشوری با هر مقیاس جغرافیایی قابل دسترسی است. از آن گذشته این لابرانورها مخفی است در نتیجه انهدام آنها به آسانی صورت نمیگیرد.
ویژگیهای مواد مخدر صنعتی
همانطور که گذشت ترکیبات این مواد شیمیایی است و مهمترین ویژگیهای آن توهم زایی و ایجاد حالت سرخوشی در فرد است که به نوعی پناهگاه آنان برای فرار از مشکلات به حساب میآید.
از آن طرف تهیه این مواد بسیار آسان است و هزینه بسیار کمتری را هم برای مصرف کننده دارد، به ویژه آنکه تنوع بسیار زیاد محصولات مواد مخدر صنعتی نتیجهای جز گسترده شدن این طیف در بر نداشته است به گونهای که شاهد انواع و اقسام سلیقهها در بین مصرفکنندگان هستیم که نیازهای هر کدام به نوعی تامین میشود.
البته منبع اصلی این مواد، داروهای صنعتی است که برای اولینبار به دلیل تامین نیازهای دارویی وارد کشور شد اما به تدریج با تجزیه این داروها در لابراتور و ترکیب آن با سایر مواد شیمیایی مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
زیرا بر کسی پوشیده نیست که تجارت موادمخدر صنعتی بسیار سودآور است به ویژه زمانی که با سایر مواد شیمیایی غیربهداشتی، خطرناک، سمی و ارزان دیگر نیز ترکیب میشود. همچنین به دلیل تازگی آن و ناآشنایی نیروهای مبارز، امکان مقابله با آن بسیار ضعیف است زیرا راهکارهای شناسایی مواد مخدر طبیعی در این مورد قابل استفاده نیست.
لازم است که در برخورد قانونی با روانگردانها به این نکته هم اشاره شود که قاچاقچیان به روشهای گوناگون سعی در فرار از دستان قانون دارند.
برخی از آنها برای فریب ماموران اقدام به فروش و جابه جایی این مواد به عنوان شیر خشک میکنند. همچنین استفاده از بسته بندیهای پودر لباسشویی و یا داروهای گیاهی و شیمیایی و مواد بی ضرربرای این منظور از دیگر راهحلهای متداول آنهاست.
اثرات روانگردانها
غیر از ویژگی توهمزایی، این مواد سبب افت سطح سدیم خون نیز میشود در نتیجه فرد تمایل زیادی به نوشیدن آب دارد ضمن آنکه ممکن است این حالت سبب تشنج وی نیز بشود.
هنوز دوز مطلوب بدون عارضه شناخته نشده است، بنابراین حتی مصرف یک قرص ولو برای یک بار ممکن است سبب حادثهای ناگوار شود، اما بهطور کلی عوارض این مواد دو دستهاند: دستهای از آنها تهدیدکننده حیات انسان و کشنده است اما دستهای دیگر سبب مرگ نمیشود.
از عوارض کشنده میتوان به سکته مغزی، بینظمی در ضربان قلب و در نتیجه سکته قلبی، صرع، کم خونی و نارسایی تنفسی اشاره کرد و عوارض غیرکشنده آن شامل تهوع، قفل شدن فک، دندان قروچه، تاری دید، اضطراب، بیقراری و حملات جنون میشود. تشخیص میزان استفاده با آزمایش ادرار ممکن است اما به فاصله سه روز توسط کلیهها تصفیه و دفع میشود، بنابراین انجام آزمایش الزاما باید قبل از این سه روز صورت بگیرد به همین دلیل اغلب معتادان از انجام آزمایش قبل از سه روز طفره میروند.
اما به تازگی در کشورهای پیشرفته تکنولوژی جدیدی به دست آمده که از طریق آزمایش موی سر به وجود مواد روانگردان در بدن پی میبرند.
زیرا قسمتی از مواد موجود در خون توسط موی سر جذب میشود و بعد از چند هفته به دلیل رویش مو، از پیاز مو فاصله میگیرند بنابراین با بریدن مو از آن قسمت و آزمایش آن میزان مصرف قابل بررسی است.
مبنای قانونی برخورد با روانگردانها
قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب اردیبهشت ماه 1354 که مشتمل بر 12 ماده است مهمترین قانون مدونی است که در این زمینه وجود دارد.
فهرست چهار گانهای ضمیمه این قانون است که مطابق ماده 9 آن هر فراورده دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج در این فهرستهای چهارگانه باشد، روانگردان (مواد مخدر صنعتی) به حساب آمده و تحت شمول این قانون قرار میگیرد.
در نتیجه تنها مقدار محدودی از این داروها به (ویژه فهرست شماره یک آن) وارد کشور شد و آن هم در اختیار مراکز تحقیقاتی، پزشکی دولتی و یا مراکز درمانی برای مقاصد درمانی تحقیقاتی قرار گرفت.
در نتیجه هرکس که مواد مندرج در این فهرست را بسازد و یا به فروش برساند و یا بدون اجازه وزارت بهداشت نگهداری کند حسب مورد به حبس دایم یا موقت محکوم خواهد شد. در نتیجه ساختن و وارد کردن این مواد تنها در اختیار واردکنندگان مجاز خواهد بود و آنها مطابق ماده 5 همین قانون موظف خواهند بود برچسب (فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است) را در همه بسته بندیهای این مواد (اعم از شیشه، جعبه و نظایر آن) نصب کنند.
در نتیجه فروش به افراد دیگر تنها در داروخانه و در مقابل ارائه نسخه پزشک صورت خواهد پذیرفت و متخلفان مطابق ماده 7 همین قانون به 61 روز تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.
نظارت بر اجرای این قانون
نظارت باید از چند جنبه صورت بگیرد. که با اهمیتترین آن نظارت داروخانهای است. متاسفانه افراد ناآگاه و کم تجربه داروخانه و یا افراد پر تجربه اما بیدفاع در برابر تهدیدات معتادان اقدام به در اختیار قرار دادن انواعی از این داروها به معتادان میکنند که قرص ترامادول از مهمترین آنها است.
وابستگی به قرص ترامادول کمتر از موادمخدر نیست و در واقع معتادان را از چاله به چاه میاندازد. این قرص که بسیار خوابآور است تنها باید با دستور پزشک مصرف شود در حالی که ارزان بودن این قرص سبب شده است که حتی برای سر دردهای خفیف و گاهی سرماخوردگی نیز استفاده شود.
در خطرناک بودن این فرص همین بس که هر 100 میلیگرم آن حاوی 10 میلیگرم مرفین است و هر گرم مرفین 2/6 میلیگرم تریاک دارد بنابراین در هر قرص حدود 62 میلیگرم تریاک وجودخواهد داشت. با این اوصاف پر واضح است که مصرف این قرص برای کودکان زیر 16 سال و افراد مسن تا چه میزان خطرآفرین است.
نوع دیگر نظارت باید در مطبهای پزشکی صورت بگیرد تا پزشکان باخوداری کردن از تجویز هر دارویی برای بیماران از شیوع این نوع اعتیاد جلوگیری کنند. از آنجا که سن اعتیاد به این داروها در کشورما رو به کاهش است هشیاری همه مسئولان را میطلبد.
راهکارهای مقابله با مواد روانگردان
سوءمصرف مواد روانگردان که به ویژه شامل مواد محرک، توهمزا و آرامبخش است، آثار زیانباری دارد که تهدید بهداشت همگانی از زمره آنهاست و همین امر جامعه جهانی را به واکنش علیه اقدامتی چون ساخت، عرضه و قاچاق مواد روانگردان واداشت و در نتیجه کنوانسیون 1971 سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
به دنبال آن ایران در سال 1354 قانون مربوط به روانگردان را تصویب و به جرمانگاری بسیاری از فعالیتهای تبهکارانه مرتبط با مواد روانگردان اقدام و آنها را مستحق مجازات معرفی کرد.
وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به اتکای مصوبات مزبور، مادهای به عنوان روانگردان تلقی میشود که مشخصات آن با یکی از اقلام مندرج در فهرستهای چهارگانه ضمیمه کنوانسیون یا قانون مزبور منطبق شود.
اما با توجه به تنوع زیاد مواد روانگردان و بدیع بودن برخی از آنها، ضروری است در زمینه احصای مصادیق مواد روانگردان، هوشمندانه و همپای تحولات جامعه و به سرعت عمل شود و پس از اعلام نظر مراجع تخصصی و ابلاغ عمومی آن، مواد روانگردان مشخص شود تا مقامات بهداشتی و قضایی جامعه حسب مورد با قاطعیت و پشتوانه قانونی در کنترل و مقابله با قاچاق، تولید، توزیع، صادرات، واردات، حمل، نگهداری و مالکیت سوءمصرف مواد روانگردان اقدام کنند.
از این رو اگرچه قانون مربوط به مواد روانگردان (مصوب 1354) با توجه به زمان وضع آن، قانون مناسبی است، ولی بازنگری و اصلاح آن لازم است. قانون مربوط به مواد روانگردان، رفتارهایی چون ساخت، عرضه، حمل و نگهداری مواد روانگردان را جرم دانسته است اما سوءمصرف و وابستگی روانی به آنها را اصولا جرم نمیداند از این رو لازم است تدابیر مناسب درمانی و حمایتی علیه سوءاستفادهکنندگان از مواد روانگردان پیشبینی و در موراد خاص و استثنایی به ویژه در فرضی که تدابیر مزبور پاسخگو نیست و یا استفاده از مواد روانگردان به قصد ارتکاب جرم بوده است، از واکنشهای کیفری مفید با امکان عفو، تخفیف و تعلیق اجرای مجازات و... استفاده شود.
یکی از راهکارهایی که توجه به آنها در قانون دارای اهمیت به نظر میرسد تعیین تکلیف جرایمی است که در نتیجه سوءمصرف از مواد روانگردان اتفاق میافتد.
در این خصوص توصیه میشود که برای پر کردن خلاء قانونی، وضعیت سوءاستفاده کنندگان از مواد روانگردان که با از دست دادن هوشیاری یا اختیار خود به نوعی دچار اختلال روانی شده و مرتکب جرمی میشوند، دقیقا در قانون مشخص شود و از ملاک مقررات مربوط به مستی در مورد آنها استفاده شود.